أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لاغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، اليوم الجمعة، وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة باجراء التساخير والاعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض، حسب نفس المصدر.
وتجدر الإشارة إلي أن “هيئة الصمود تونس” أفادت عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فايسبوك”، بأنه تم إيقاف أعضاء من الهيئة وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي.
وكان أسطول الصمود فرع تونس قد جمع تبرعات من أجل تنظيم أسطول بحري نحو غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في منتصف السنة الماضية
