استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول تواصل حملات “شيطنة” رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، داعيا إلى إرساء ثورة تشريعية شاملة لتنقيح قانون الاستثمار وتوفير مناخ أعمال محفز ينقذ الاقتصاد الوطني من الركود.
وجاءت هذه التحذيرات في سياق تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي الراهن، حيث تم، وفق ما أوردته تفاصيل أشغال لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة الخميس، التشديد على حاجة البلاد الملحة لبيئة استثمارية تضمن ديمومة المؤسسات القائمة وتحسن قدرتها التنافسية لبعث مشاريع جديدة قادرة على خلق الثروة.
