عاينت اللّجنة المستقلّة لإسناد البطاقة الوطنيّة للصّحفي المحترف، إصدار بعض الجهات بطاقات تحت مُسمى “بطاقة صحفي”، مستعملة فيها “شعار الجمهوريّة” للإيهام بقانونيّة البطاقة ولإكسائها بمظهر من مظاهر السّلطة العامّة.
وقالت اللجنة إنها ستتولّى إبلاغ الجهات القضائيّة عن كلّ عمليّة تزوير، باعتبارها الطّرف الوحيد المخوّل قانونا لإسناد بطاقة الصّحفي المحترف طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الصّحافة والطّباعة والنّشر،
كما ذكرت اللجنة بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 أفريل 2021 المتعلّق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف وشروط إسنادها ومدّة صلوحيّتها وطريقة سحبها التي تنصّ على أنّه “يمكنها اللّجوء إلى القضاء لتتبّع كلّ شخص يثبُت تورّطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزوّرة بغاية الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف وكلّ من تعمّد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها”.
كما دعت اللّجنة السّلطات العموميّة وكافّة الجهات الرّسميّة إلى ضرورة التحرّي في الموضوع واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في هذا الخصوص.
