أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مواصلة اعتماد الانخراطات كمورد مالي يضمن مساهمة العمال في القطاعين العام والوظيفة العمومية وفي الانتماء إلى الاتحاد، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري في تصريح عشية الثلاثاء إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وناقش أعضاء الهيئة الإدارية المجتمعون اليوم، اعتماد تطبيقات ذكية عبر البنوك لخلاص معاليم هذه الانخراطات، بعد أن تم إيقاف آلية الاقتطاع الآلي، وفق الطاهري الذي نفى وجود أي نية لتجميد العمل بنظام الانخراطات داخل المنظمة العمالية.
وأكّد محدّث “وات” أن مساهمة العمال والموظفين المنتمين للأسلاك النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة، و” أنّه يجري النظر في إمكانية اعتماد تطبيقات ذكية تتيح سداد معاليم الانخراط مباشرة، وذلك بعد إيقاف آلية الاقتطاع المباشر من الأجور بالمؤسسات العمومية والقطاع العام”.
وقال “ان مختلف المؤسسات العمومية شرعت في إيقاف آلية اقتطاع وتحويل مساهمات الانخراط الخاصة بالعمال المنخرطين إلى حسابات الاتحاد”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تراجع عن مكسب تاريخي أقرّته الاتفاقيتان الدوليتان لمنظمة العمل الدولية عدد 151 و87″.
وكشف أن الهيئة الإدارية ناقشت آليات تعويض الاقتطاع المباشر، وأقرت مبدأ الانخراط الطوعي، إلى جانب البحث عن وسائل أخرى تضمن ديمومة التوازنات المالية للانخراطات، مشيراً إلى إمكانية اعتماد الانخراط عبر البطاقات أو التقنيات الحديثة.
واعتبر أن اللجوء إلى هذه الآليات الجديدة لتعبئة موارد الانخراطات يُعدّ إجراءً وقتياً، إلى حين استرجاع ما وصفه ب”المكسب التاريخي” المتمثل في الاقتطاع المباشر للانخراطات من الأجور. كما أفاد بأن الهيئة الإدارية أقرت كراء المقر المركزي الجديد للاتحاد الكائن بحي الخضراء، نافياً بشدة وجود أي نية لبيعه.
وفي سياق آخر، أعلن أن الهيئة الإدارية قررت نقل مكان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ولاية المنستير، بعد أن كان مقرراً تنظيمه بالعاصمة تونس، وذلك لخفض كلفة كراء النزل.
