استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تصريحات أدلى بها أحد النائب طارق المهدي خلال جلسة عامة، معتبرة أنها تضمنت مضامين وصفتها بـ”التمييزية والمسيئة لكرامة النساء”، إلى جانب إشارات اعتبرتها “غير لائقة” تجاه ضحايا العنف الجنسي.
وأوضحت الرابطة أن هذه التصريحات من شأنها أن تسهم في تغذية خطاب الكراهية والتمييز، خاصة تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة تعارض مثل هذه الخطابات مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومع الالتزامات القانونية ذات الصلة في تونس.
كما أشارت إلى أن مضمون التصريحات يتعارض مع القوانين الوطنية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري ومقاومة العنف ضد المرأة.
ودعت الرابطة النائب طارق المهدي إلى تقديم توضيح واعتذار علني، كما حثّت مجلس نواب الشعب على اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في إطار احترام القانون والنظام الداخلي للمجلس.
وأكدت المنظمة في السياق ذاته، تضامنها مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مجددة دعوتها إلى تعزيز احترام الكرامة الإنسانية ونبذ كافة أشكال التمييز.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين ذات الصلة وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان داخل مختلف المؤسسات.
