اثر جملة من التحريات الميدانية والفنية، وبناء على شهادة عدد من المتضررين نجح اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية من تفكيك عصابة تنشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الاموال حيث يعمد افرادها إلى انشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية، ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني (الفيس بوك خاصة)المستولى عليه مع احد المسجلين بقائمة اصدقائه وايهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل اطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالاثر إلى تكليف احد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة.
وقد تم في هذا الإطار ايقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين، وست دراجات نارية، ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية، وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بجميع الاطراف من أجل “غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه او غيره من قبل تنظيم ووفاق اجرامي”.
علما وان الابحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته بما سيمكن حتما من وضع حد لسلسلة من عمليات التحيل القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين.
