أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء امس الخميس الحكم الذي أصدرته اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها الهاني على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية، وفق ما ذكرته النقابة في بيانها.
واعتبرت النقابة ان إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي وصفته ب”نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد”، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، يمثل “استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي”.
وقالت النقابة إن تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات. ودعت النقابة في بيانها إلى الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الاطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
ودعت أيضا إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة ووضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة. وكان مصدر قضائي صرّح ل(وات) اليوم أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة واحدة في حق زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
وتم الاحتفاظ بزياد الهاني في 24 افريل الماضي إثر سماعه، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت النيابة العمومية قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بـ “المجرمين”، إضافة إلى تهديدهم.
