وشدّد الوزير على التزام تونس بالدّفاع عن القضايا الإفريقية العادلة، وخاصة إصلاح النظام الدولي وتعزيز تمثيلية إفريقيا، إلى جانب تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والأكاديمية والثقافية.
وأبرز أهمية تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي الإفريقي والاستفادة من فرص ومزايا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا COMESA، داعيا القطاع الخاص الإفريقي إلى الاضطلاع بدور أكبر في دعم الاستثمار والتجارة البينية.
وتناول التحديات التي تواجه القارة، من بينها الأمن وتغير المناخ والهجرة وتشغيل الشباب، مؤكدا أن مواجهتها تستوجب مزيدا من العمل الإفريقي المشترك والاستثمار في الشباب والابتكار والبنية التحتية.
وأكد النفطي التزام تونس بدعم وحدة إفريقيا وتضامنها والعمل مع شركائها الأفارقة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في كافة ربوعها والإسهام الفاعل من أجل إصلاح المنظومة الإفريقية وتحقيق نجاعة أفضل على مستوى حوكمتها.
