قرر مجلس الوزراء المصري إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المصرية المختصة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار إسقاط الجنسية عن المواطن إيليا عياد وهبة من مواليد محافظة المنيا، ضمن القرارات الحكومية الصادرة حديثا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالدولة الأجنبية التي التحق المواطن بالخدمة العسكرية لديها أو طبيعة المهام التي قام بها.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري الذي ينظم حالات فقد أو إسقاط الجنسية، خاصة في ما يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية دون إذن رسمي من السلطات المصرية.
وبحسب القوانين المعمول بها في مصر، يجوز إسقاط الجنسية عن أي مواطن يثبت التحاقه بخدمة عسكرية لدى دولة أجنبية من دون الحصول على موافقة مسبقة، باعتبار ذلك مخالفة تمس اعتبارات الأمن القومي والسيادة الوطنية.
ويعد قرار إسقاط الجنسية من الإجراءات السيادية التي تتخذها الدولة في حالات محددة نص عليها القانون، وتشمل أيضا الانضمام إلى جهات أو كيانات أجنبية تهدد المصالح العليا للبلاد، أو العمل لصالح دولة أخرى بصورة تتعارض مع الالتزامات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشدد فيه السلطات المصرية الرقابة على الملفات المرتبطة بالجنسية والانتماء الوطني، خاصة في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي أو الارتباط بمؤسسات عسكرية أجنبية.
وشهدت خلال السنوات الماضية حالات مشابهة تم فيها إسقاط الجنسية عن مواطنين لأسباب تتعلق بالانضمام إلى جهات أجنبية أو العمل مع مؤسسات عسكرية خارج البلاد دون تصاريح قانونية.
