أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك،الإثنين، عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار “عودة مدرسية بمنتوجات تونسية”، وذلك في إطار الإستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2027/2026، بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الإقتصاد الوطني.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن هذه المبادرة تأتي في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، والتي باتت تمثل عبئا إضافيا على الأسر التونسية، خاصة مع تزامن فترة العودة المدرسية مع إرتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الإقتصادية.
وأكدت في هذا الشأن، أن الصناعة التونسية في قطاع الأدوات واللوازم المدرسية أثبتت قدرتها على توفير منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية، بما من شأنه أن يساهم في التخفيف من الأعباء المالية على العائلات، ودعم المؤسسات الصناعية والتجارية الوطنية والمحافظة على مواطن الشغل، فضلا عن الحد من التبعية للمنتجات الموردة التي تشهد زيادات في الأسعار نتيجة إرتفاع تكاليف النقل وتقلبات أسعار الصرف.
كما إعتبرت في السياق ذاته، أن تشجيع إستهلاك المنتوج التونسي من شأنه أن يرسخ ثقافة الإستهلاك المسؤول لدى الناشئة ويساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني.
ودعت المنظمة، في هذ الصدد، إلى توحيد القوائم المدرسية على المستوى الوطني بالنسبة إلى مختلف المراحل التعليمية لتشمل جميع المستلزمات، بما فيها الميدعة والمحفظة، بهدف الحد من التفاوت بين المؤسسات التعليمية وتجنب إقتناء مستلزمات غير ضرورية.
كما طالبت بإعطاء الأولوية للمنتوجات التونسية ضمن القوائم المدرسية، ومراجعة محتواها من خلال حذف الأدوات الكمالية التي تثقل كاهل الأسر دون قيمة بيداغوجية حقيقية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وطنية لترسيخ ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى التلاميذ والأولياء.
ودعت المنظمة كذلك، إلى إرساء شراكة بين وزارات التربية والتجارة والصناعة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تأمين عودة مدرسية متوازنة وعادلة لجميع الأسر.
ومن جهة أخرى، حثت المصنعين والتجار والموزعين على الإنخراط في هذه المبادرة الوطنية عبر توفير عروض تفضيلية للمنتجات المدرسية التونسية، وإحترام قواعد المنافسة والشفافية في الأسعار، وضمان جودة المنتوجات المعروضة وسلامتها.
وأكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن إنجاح العودة المدرسية لا يقتصر على مسؤولية الأسرة فحسب، بل يمثل مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات الإقتصادية والمجتمع المدني من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين ودعم الإقتصاد الوطني.
