مباشرة بعد انتخابه لتسيير الجامعة التونسية لوكالات الاسفار شرع المكتب الجديد في العمل على تحقيق ما وعد به خلال الجلسة العامة الانتخابية وفي هذا الاطار عقد مؤخرا ندوة صحفية اشرف عليها السيد محمد علي التومي رئيس الجامعة قدم خلالها للحضور برنامج عملهم.
التومي استهل حديثه بان الفترة القادمة تتطلب المرور الى السرعة الخامسة لتطوير قطاع وكالات الاسفار و البحث عن اليات جديدة من شانها ايجاد مداخيل اضافية للوكالات في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم , وفي هذا الاطارقال ان الجامعة اعدت خطة عمل ترتكز على خمسة خطوط عريضة اهما الاصلاح والتنمية والتكوين ستوفر لوكالات الاسفار اساليب عمل جديدة بتقنيات متطورة تجعل وكيل الاسفار يسهم في تطوير السياحة التونسية و يقضي على الدخلاء الذين اضروا بالقطاع في السنوات الاخيرة في ظل غياب اطر قانونية تضمن للوكالات استمرارها وديمومتها المهنية والاقتصادية.
العمرة… مشاكل بالجملة
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار عرج خلال مداخلته اثناء الندوة الصحفية على موضوع العمرة مؤكدا ان هذه الاخيرة اصبحت تجاوزاتها لا تحصى ولا تعد في ظل دخولها في فوضى عارمة جراء اكتساح الدخلاء للقطاع و صمت المكتب الجامعي الفارط على ذلك. محمد علي التومي اضاف قائلا ” انتهى زمن الفوضى في قطاع العمرة و على كل مخل ان يتحمل مسؤوليته سواء كان وكيل اسفار او سماسرة وعددهم كثر في الاونة الفارطة و القضاء سيكون الفيصل امام كل التجاوزات و قد انطلقنا برفع قضية عدلية ضد من خولت له نفسه تنظيم عمرة يوم 15 جوان الفارط و ما تبع ذلك من تجاوزات اكدت ان المنظم اعتمد على تاشيرات عمرة من الاردن في حين ان كل السلطات التونسية المختصة اعلنت ان موسم العمرة لم ينطلق بعد في تونس و ان كل كل العمرات التي يسعى اصحابها الى تنظيمها حاليا هي خارج الاطر القانونية التونسية ومن شانها ان تضر بالقطاع “.
اجتماع لجنة العمرة
محمد علي التومي اضاف ان اجتماع اللجنة الوطنية للحج و العمرة سيكون يوم 29 جوان المقبل و ان الجامعة ستطالب خلاله بالتسريع في امضاء الوثيقة التوجيهية المنظمة للعمرة في بلادنا, كما ذكر في اجابة على سؤال طرحته عليه الحصري بشان المبلغ المالي المرصود من البنك المركزي للعمرة و المقدر حاليا بخمسين مليون دينار ان هذا المبلغ اصبح لا يفي بالحاجة في ظل ارتفاع تكلفة العمرة و تزايد الطلب من المعتمرين .كما عرج على ان عدد المعتمرين وصل خلال السنة الفارطة الى اكثر من 100 الف معتمر وان مبلغ ال50 مليون دينار بات يعطل عمل وكالات الاسفار المنظمة و التي تتبع الاساليب القانونية و يشجع السماسرة على التمادي في طرقهم الملتوية لتنظيم العمرة والتي اصبح الان مرفوضا كليا من المكتب الجامعي الجديد الذي من اولوياته تنظيم العمرة باتباع اساليب جديدة اهما منظومة العمرة الموثوقة التي سترى النور قريبا و ستمكن المعتمر من التفريق بين الغث و السمين في الوكالات المنظمة للعمرة و تصبح له معلومات عن كل وكالة اسفار ةجدية خدماتها.
فوزي
