نيابة عن رئيس الجمهوريّة وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 9 جويلية 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.
واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس، مذكّرة بأنّ الثورة التشريعية غير كافية لوحدها ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية، بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحّسن جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وذكرت، في الإطار ذاته، بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، ومشدّدة على أنّه يتعين على كلّ موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكلّ نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول، متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم.
كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كلّ المشاريع العمومية بكلّ جهات البلاد، بصفة متواصلة، من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبًا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026–2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات.
وتمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء، التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ماضية قُدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة
