قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها أمس الاربعاء، تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للطعن في قرار تعليق نشاطتها، إلى يوم 29 جويلية، وذلك للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع، وفق ما ذكره رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكانت رابطة حقوق الانسان ذكرت، في بيان لها، بأن هيئتها المديرة تلقت بتاريخ 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.
كما أوضحت أنها تقدمت باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون.
