قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إحالة أوراق المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، وشقيقها، و11 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، بعد استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى عدد من المتهمين، في القضية التي تضم 28 متهماً، بينهم سارة خليفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات من خارج مصر، ثم تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
وخلال جلسة المحاكمة، قال المتهم السابع والعشرون إن مهمته كانت، بحسب اعتقاده، نقل مكملات غذائية إلى مصر خلال رحلاته الخارجية، نافياً علمه بأي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة، ومؤكداً أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، وأن المبلغ الذي كان بحوزته لم يتجاوز 200 جنيه.
ماذا يعني قرار الإحالة إلى المفتي؟
وبحسب القانون المصري، تُعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً إلزامياً في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة، إذ تطلب المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.
ويظل رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة، التي تملك الأخذ به أو مخالفته عند إصدار حكمها النهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية.
هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟
ولا يعني قرار الإحالة صدور حكم نهائي بالإعدام، بل يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم، إذ ستنظر المحكمة في رأي المفتي قبل إصدار قرارها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو بالبراءة، وفق ما تراه هيئة المحكمة.
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، على أن يبقى الحكم، في حال صدوره، قابلاً للطعن أمام محكمة النقض وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
