خبير في المياه يفسر بالتفصيل أسباب أزمة التزود بالمياه المعلبة ويقترح حلولا

تعليقا وتفسيرا لازمة التزود بالمياه المعلبة خاصة كتب الخبير في المياه الياس الساحلي بأن الامر لايمكن تفسيره بسبب واحد وانما بعدة أسباب تآلفت وتزامنت من اهمها حرارة الطقس والاقبال الكبير على هذه النوعية من المياه و، انقطاعات متكررة للكهرباء، أعطاب في بعض المصانع، اضطراب في المواد الأولية، صعوبات في توفير الـPET والـpréformes، إضافة إلى الضغط اللوجستي والتوزيعي.

وجاء في التدوينة:
المياه المعلبة في تونس: نقص العرض أم خلل في المنظومة؟
كلمة من موقع المواطن قبل المختص

أكتب هذا المقال قبل كل شيء كمواطن تونسي يهمه توفر الماء المعلب في السوق، مثل كل مواطن، وقبل أن أكون مختصًا في دراسة مشاريع التعبئة والتغليف ومستشارًا في تطوير هذا القطاع الذي أعمل فيه منذ قرابة ثلاثين سنة.
طوال هذه السنوات، واكبت تطور صناعة المياه المعلبة في تونس وخارجها، وعملت مع عدد كبير من المتدخلين في هذا المجال، وما زلت إلى اليوم على اتصال مباشر، يكاد يكون يوميًا، مع عدد من مصنعي المياه المعلبة.
لذلك أسمح لنفسي اليوم بأن أتدخل في هذا النقاش، لا للدفاع عن طرف ضد طرف، ولا لتبرير أي تجاوز، وإنما لتوضيح بعض الحقائق الفنية والاقتصادية حتى لا نحمل وازر وزر أخرى، ويعود لقيصر ما لقيصر.
فالمستهلك له حقوقه، والمنتج له حقوقه، والموزع له حقوقه، والدولة لها مسؤولياتها، والقطاع له مكانته الاقتصادية، والماء في النهاية مورد استراتيجي يجب أن نحافظ عليه جميعًا.
لماذا شهد السوق نقصًا في المياه المعلبة؟
ما حدث خلال صائفة 2026 لا يمكن تفسيره بسبب واحد.
فقد اجتمعت عدة عوامل في نفس الوقت:
ارتفاع كبير في الطلب بسبب الحرارة، استهلاك مرتفع جدًا خلال موسم الذروة، انقطاعات متكررة للكهرباء، أعطاب في بعض المصانع، اضطراب في المواد الأولية، صعوبات في توفير الـPET والـpréformes، إضافة إلى الضغط اللوجستي والتوزيعي.
وقد أكدت مصادر مهنية وإعلامية خلال نهاية جويلية وجود توتر فعلي في التزويد، مع الإشارة إلى أن الاستهلاك أصبح في بعض الفترات يفوق الإنتاج اليومي، وأن انقطاعات الكهرباء أثرت مباشرة في إنتاج وحدات التعبئة.
إذن، المسألة ليست ببساطة:
«المنتج لم ينتج بما يكفي».
بل السؤال الحقيقي هو:
لماذا لم تستطع المنظومة الصناعية واللوجستية أن توفر العرض المطلوب في فترة الذروة؟
الصيف بالنسبة لقطاع المياه ليس كأي موسم آخر
صناعة المياه المعلبة صناعة موسمية بامتياز.
فخلال أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر يرتفع الاستهلاك بصورة كبيرة، إلى درجة أن أكثر من 70% من الاستهلاك السنوي يمكن أن يتركز خلال هذه الفترة.
وتشير بيانات منشورة إلى أن تونس من أكبر مستهلكي المياه المعلبة عالميًا؛ فقد بلغ معدل استهلاك الفرد حوالي 241 لترًا سنويًا سنة 2024، وفق بيانات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن معطيات المكتب الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء.
وهذا يجعل تونس سوقًا متقدمة جدًا في هذا المجال، لكنه في المقابل يجعلها شديدة الحساسية لأي خلل يحدث في أشهر الذروة.
فالمصنع الذي يعمل 21 أو 24 ساعة يوميًا في الصيف لا يستطيع ببساطة تعويض ساعات الإنتاج الضائعة بعد انتهاء الموسم.

الكهرباء: الحلقة التي يمكن أن توقف المنظومة بأكملها

المياه موجودة، والمصنع موجود، والعمال موجودون، والطلب موجود…

لكن إذا غابت الكهرباء، تتوقف المنظومة.

مصانع المياه تعتمد على الكهرباء في المضخات، وأنظمة المعالجة، والضواغط، ونفخ القوارير، والتعبئة، والتغطية، ووضع الملصقات، والتغليف، والنقل الداخلي والتكديس.

والأهم أن الانقطاع لا يعني فقط فقدان مدة الانقطاع.

فبعد توقف طويل، ووفق الإجراءات الصحية المعتمدة بكل وحدة، قد يكون من الضروري القيام بعمليات تنظيف وتطهير ومراقبة قبل إعادة الإنتاج.

أي أن:
ساعتين من انقطاع الكهرباء لا تعنيان بالضرورة ساعتين فقط من خسارة الإنتاج.

وقد يصبح السيناريو:

انقطاع ثم توقف ثم تنظيف وتطهير ثم مراقبة ثم إعادة تشغيل ثم إنتاج لبضع ساعات ثم انقطاع جديد.

وعندما يتكرر ذلك يومًا بعد يوم، تنخفض القدرة الحقيقية للمصنع بصورة كبيرة.

وقد تحدثت مصادر مهنية عن انقطاعات تراوحت في بعض الحالات بين أربع وست وثماني ساعات، مع تأثير مباشر على كميات
الإنتاج.

المشكلة لا تتوقف عند فقدان الإنتاج

التوقفات المتكررة تعني أيضًا أعطابًا وصيانة إضافية.

المحركات، المضخات، الضواغط، أنظمة التحكم، المعدات الإلكترونية، خطوط الإنتاج وغيرها تتأثر بالتوقف والتشغيل المتكرر.

وهنا ترتفع تكلفة الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه الكميات المنتجة.

وهذا يضع المنتج أمام معادلة صعبة:

إنتاج أقل مع صيانة أكثر مع تكلفة أعلى = هامش أضعف.

لذلك يجب أن نكون حذرين من فكرة أن المنتج هو المستفيد تلقائيًا من نقص المياه.

في كثير من الحالات، المنتج هو أيضًا أحد ضحايا هذا النقص.

وهناك حلقة أخرى كثيرًا ما يتم تجاهلها: الـPET والـpréformes

هناك عامل مهم جدًا يجب إدخاله في تحليل الأزمة، وهو المادة الأولية اللازمة لصناعة عبوات PET.

القارورة البلاستيكية لا تظهر مباشرة على خط التعبئة.

قبلها توجد الـpréforme، وهي المادة التي يتم نفخها داخل المصنع لتصبح القارورة النهائية.

وجزء مهم من سلسلة توريد الـPET والمواد الأولية المرتبطة بها يعتمد على السوق العالمية، مع حضور كبير للموردين الآسيويين، وخاصة الصين.

وقد أشير خلال أزمة صيف 2026 إلى صعوبات في تزويد مصنعي الـPET التونسيين بالمواد الأولية اللازمة لصناعة الـpréformes، بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والنقل الدولي.

وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدًا:

ما يصيب مصنع المياه من اضطراب كهربائي يمكن أن يصيب أيضًا مصنع الـpréformes.

فالمصنع الذي ينتج المادة الأولية للعبوة يحتاج بدوره إلى الكهرباء والطاقة والمواد الأولية.

وعندما تتوقف هذه الحلقة، قد يجد مصنع المياه نفسه أمام خط إنتاج جاهز للعمل، ومياه متوفرة، وعمال موجودين، لكن لا توجد préformes كافية.

وهذه هي هشاشة سلاسل الإمداد الحديثة.

الـPET مرتبط أيضًا بسعر البترول

هناك عامل اقتصادي آخر لا يمكن تجاهله.

الـPET مادة بتروكيميائية، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجها مرتبطة بدرجات مختلفة بأسعار المواد الأولية والطاقة والنفط.

وعندما ترتفع أسعار المواد الأولية والطاقة والنقل البحري، ترتفع تكلفة الـPET والـpréformes.

وهذا يجعل التحكم في تكلفة القارورة أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة إلى المنتج.

وبالتالي فإن تكلفة المياه المعلبة ليست مرتبطة بالماء وحده، وإنما بسلسلة عالمية كاملة تبدأ من المواد الأولية وتنتهي عند المستهلك.

ماذا يشتري المواطن عندما يشتري قارورة ماء؟

هذه نقطة أعتقد أنها أساسية في فهم القطاع.

المواطن لا يشتري الماء فقط.

الماء كمادة أولية قد يكون جزءًا محدودًا من السعر النهائي.

ما يدفعه المواطن هو ثمن منظومة كاملة:

الماء + المراقبة + القارورة + الـpréforme + الغطاء + الملصق + الطاقة + اليد العاملة + مراقبة الجودة + التغليف + التخزين + النقل + التوزيع.

وهذا ما يجعل صناعة المياه المعلبة صناعة حقيقية لها استثمارات وتجهيزات وموارد بشرية وسلسلة توريد كاملة.

هل الاحتكار هو سبب الأزمة؟

يجب التفريق بين النقص الحقيقي في العرض وبين استغلال النقص.

عندما تقل الكميات المتوفرة، يمكن أن تظهر حالات فردية من المضاربة أو التخزين أو رفع الأسعار.

وهذه الحالات يجب مراقبتها ومعاقبة مرتكبيها.

لكن لا يجوز أن يتحول وجود بعض التجاوزات إلى اتهام كامل القطاع.

الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

فالمنتج ليس هو الموزع، والموزع ليس هو تاجر الجملة، وتاجر الجملة ليس هو تاجر التجزئة.

ومن الظلم تحميل كل حلقات السلسلة مسؤولية تجاوز قد يرتكبه طرف واحد.

حماية المستهلك لا تعني التضحية بالمنتج

نعم، يجب حماية المستهلك.

نعم، يجب التصدي للمضاربة.

نعم، يجب ضمان السعر العادل.

لكن يجب أيضًا أن يكون المنتج قادرًا على تغطية تكاليفه والاستثمار في صيانة وتجديد وحداته.

لأن إضعاف المنتج القانوني يؤدي في النهاية إلى:

تراجع الاستثمار يودي إلى تقادم المعدات ثم إلى أعطاب أكثر ثم قدرة إنتاجية أقل و من ثمة نقص أكبر.

لذلك فإن حماية المستهلك الحقيقية تبدأ أيضًا من حماية قدرة المنتج على الاستمرار والإنتاج.

قطاع من أكثر القطاعات رقابة

ومن المهم جدًا التأكيد على أن قطاع المياه المعلبة في تونس ليس قطاعًا خارج الرقابة.

بل هو من القطاعات التي تخضع لمراقبة متعددة المستويات، خصوصًا فيما يتعلق بجودة المياه وسلامتها ومصادرها وشروط تعبئتها.

وقد أعلنت الجهات الرسمية في جويلية 2026 عن وجود 31 وحدة تعبئة وقدرة إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي 520 ألف قارورة في الساعة.

هذا لا يعني أن القطاع خالٍ من التجاوزات.

فأي قطاع اقتصادي يمكن أن توجد فيه مخالفات.

لكن يجب التعامل معها كحالات تستوجب الرقابة والعقوبة، لا كذريعة لضرب قطاع كامل.

وماذا عن الموارد المائية؟

هنا يجب أن يكون النقاش أكثر شمولًا.

أنا شخصيًا أؤمن بأن حماية الماء أهم من حماية أي قطاع.

لكن حماية الموارد المائية يجب أن تشمل كل مستعملي المياه.

وقد أظهرت معطيات رسمية منشورة في 2026 أن استهلاك قطاع المياه المعلبة يمثل نسبة محدودة جدًا من الاستهلاك الوطني للمياه، في حدود 0.19% وفق المعطيات الرسمية المشار إليها.

وفي المقابل، تم الحديث رسميًا عن عشرات الآلاف من الآبار العشوائية.

إذن لا يمكن أن تكون كل المشكلة في منتجي المياه المعلبة.

نعم، يجب مراقبة كل مصنع.

نعم، يجب محاسبة كل من يتجاوز الكميات المرخص بها.

لكن يجب في الوقت نفسه معالجة الاستنزاف الناتج عن الآبار العشوائية، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو تابعة لقطاعات أخرى.

الماء مورد وطني، والرقابة يجب أن تكون على الجميع.

ماذا علينا أن نفعل؟

أعتقد أن أزمة صيف 2026 يجب أن تكون فرصة لإعادة النظر في المنظومة بأكملها.

1. إعادة دراسة حاجيات السوق

إذا كانت حاجيات السوق تقترب من 4 مليارات لتر سنويًا، فعلينا أن نعيد دراسة هذه الحاجيات بشكل علمي، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني، وتغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير سلوك المستهلك.

ثم وضع مخطط واضح لتطوير الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الطلب الحقيقي.

2. إنشاء مخزون استراتيجي صيفي

يجب عدم انتظار جويلية وأوت لبدء التفكير في النقص.

بل يجب بناء مخزون تدريجي قبل موسم الذروة، وتوزيعه جغرافيًا، مع وضع آلية واضحة لتحريكه عند الحاجة.

3. تأمين الطاقة

يجب تشجيع المصانع على الاستثمار في:
• مولدات احتياطية؛
• أنظمة تحويل أوتوماتيكية؛
• حماية التجهيزات الإلكترونية؛
• الصيانة الوقائية؛
• حلول الطاقة الشمسية حيث تكون مجدية؛
• وخطط طوارئ واضحة مع الجهات المعنية.

4. تأمين سلسلة الـPET والـpréformes

يجب التفكير في استراتيجية وطنية لتأمين هذه المادة، عبر:
• تنويع مصادر التوريد؛
• دعم الإنتاج المحلي؛
• تكوين مخزونات استراتيجية من المواد الأولية؛
• تطوير صناعة الـpréformes محليًا؛
• وعدم الاعتماد المفرط على مصدر واحد أو منطقة واحدة.

5. تطوير التغليف المستدام

يجب أن تكون أزمة البلاستيك فرصة وليس عائقًا.

العالم يتجه نحو مواد تغليف أكثر استدامة، ومحتوى معاد تدويره، وتصميمات أخف وزنًا، وتقنيات تقلل استعمال المواد الأولية.

وتونس مطالبة بمواكبة هذا التطور وتشجيع الاستثمار في التغليف الصديق للبيئة دون الإضرار بسلامة المنتج.

ولا يجب أن ننسى الزجاج

وأعتقد أن الزجاج يجب أن يستعيد المكانة التي يستحقها في قطاع المياه المعلبة في تونس.

ليس المطلوب إلغاء PET.

لكل مادة تغليف مكانها واستعمالاتها ومزاياها.

لكن تطوير قوارير الزجاج، وخاصة الـone-way glass، يمكن أن يمثل خيارًا مهمًا للمنتجات premium وللاستهلاك في المطاعم والفنادق والمناسبات وغيرها مثل الكر

كما أن تنويع مواد التغليف يجعل القطاع أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على مادة واحدة.

وأخيرًا: نحتاج إلى حوكمة القطاع لا إلى شيطنته

القطاع يحتاج إلى تطوير.

يحتاج إلى استثمار.

يحتاج إلى حوكمة.

يحتاج إلى شفافية أكبر.

ويحتاج أيضًا إلى إرشاد المستهلك.

لكن هذا التطوير لا يمكن أن يتم من خلال تحميل طرف واحد مسؤولية كل المشاكل.

نحتاج إلى رؤية تجمع:

الدولة + المنتج + الموزع + تاجر الجملة + تاجر التجزئة + المستهلك + المختصين.

والهدف يجب أن يكون واحدًا:

ماء آمن، متوفر، بسعر عادل، في تغليف أكثر استدامة، ومن مورد مائي محمي.

كلمة أخيرة

أنا لا أكتب هذا المقال لأدافع عن المنتج ضد المستهلك.

أنا أدافع عن الاثنين.

وأدافع كذلك عن الموزع النزيه، وعن المستثمر الذي وضع أمواله في هذا القطاع، وعن العامل الذي يعيش من هذه الصناعة، وعن الدولة التي تحتاج إلى قطاع منظم وقادر على الاستثمار، وعن المواطن الذي من حقه أن يجد قارورة الماء عندما يحتاج إليها.

وفي الوقت نفسه، أرفض أي تجاوز أو احتكار أو مضاربة أو استنزاف غير قانوني للمياه.

لكن العدالة تقتضي أن نعطي لكل طرف مسؤوليته، ولكل طرف حقه.

فلا يمكن معالجة نقص المياه المعلبة باتهام المنتج فقط.

ولا يمكن حماية المستهلك بإضعاف الصناعة.

ولا يمكن حماية الموارد المائية باستهداف قطاع منظم وترك الآبار العشوائية تستنزف المخزون.

ولا يمكن تطوير القطاع دون دراسة حقيقية لحاجيات السوق، وتأمين الطاقة، وتأمين المواد الأولية، وتطوير اللوجستيك، وتنويع التغليف، وتعزيز الحوكمة.

تونس رائدة في قطاع المياه المعلبة، والمطلوب اليوم ليس هدم هذه التجربة، بل تطويرها.

ولأنني أتابع هذا القطاع منذ قرابة ثلاثين سنة، أعتقد أن صيف 2026 يجب ألا يكون مجرد موسم نقص ننساه بعد عودة المياه إلى رفوف المتاجر.

بل يجب أن يكون درسًا لبناء قطاع أكثر قوة ومرونة واستدامة.

فالمستهلك يستحق أن يجد الماء.

والمنتج يستحق أن ينتج في ظروف اقتصادية عادلة.

والموزع يستحق أن يعمل في سوق شفافة.

والدولة تستحق قطاعًا منظمًادرًا على التطور.

والماء نفسه يستحق أن نحميه.