وأوضحت الجامعة، في بيان للرأي العام الجامعي، أنها تلقت العديد من التساؤلات من الأساتذة والباحثين حول نتائج دورات النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية المقبلة، مشيرة إلى أنها سبق أن راسلت الوزارة بتاريخ 11 أوت 2026 ودعتها إلى استئناف العمل بالملفات المعمول بها منذ اتفاقي 5 أكتوبر 2011 و20 ماي 2012، والمتعلقين بضبط مهام وتركيبة اللجان الوطنية للنقل، سواء في لجنة المدرسين الباحثين أو في شبكة المعاهد العليا التكنولوجية.
وأضافت أن الوزارة أقدمت مؤخرًا، وبصفة منفردة، على إصدار مقرر جديد يتعلق بتركيبة لجان النقل بتاريخ 18 أوت 2026، دون التشاور مع ممثلي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك يمثل «ضربًا خطيرًا للمكاسب التي ناضل من أجلها الجامعيون لأجيال متتالية».
وأكدت الجامعة أن وجود لجان وطنية للنقل العادية والاستثنائية صلب الجامعة العامة يستجيب لمطلب الجامعيين الرامي إلى ضمان الشفافية وصون مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين الزملاء، معتبرة أن هذه اللجان تمثل أحد أهم المكاسب الجامعية التي لا يمكن التفريط فيها.
كما شددت على أهمية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به لجان النقل منذ سنوات طويلة، من خلال الدفاع عن حقوق الجامعيات والجامعيين وتطوير آليات معالجة مطالب النقل والحد من التجاوزات والتشبيكات وتعزيز مبدأي الشفافية والإنصاف، مع المحافظة على حاجيات المؤسسات، خاصة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الداخلية.
وأكدت أنها تتمسك وستدافع عن حقها القانوني في تمثيل منظوريها وفي صون حقوقهم الاجتماعية إزاء “هذا الإقصاء”، وحملت الوزارة مسؤوليتها إزاء ما يمكن أن يحدث من إشكاليات قد يتسبب فيها تفردها بالقرارات وإقصائها للجامعة العامة للتعليم العالي الممثل النقابي الوحيد للجامعيين.
ودعت منظوريها الى الالتفاف حول جامعتهم العامة من أجل الدفاع عن حقهم في أن تتم النقل العادية والاستثنائية للجامعيين في كنف العدالة والشفافية التامة. وقالت إنها ستمضي في كل الإجراءات والقرارات النضالية المشروعة والقانونية التي ستقررها الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية بشأن هذه الوضعية وغيرها دفاعا عن المكاسب القطاعية للجامعيين التي لا يمكن التفريط فيها وفق البيان.
