وأوضحت الجامعة، في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027، أن هذه المفاوضات يجب أن تتزامن مع إصدار الأنظمة الأساسية وتفعيل أثرها المالي.
وشددت على ضرورة صرف المنحة قبل انطلاق الدروس، إلى جانب التمسك بالتشاركية في معالجة ملفات النقل والإحالة على عدم المباشرة.
وأشارت النقابة إلى أهمية استكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة لضخ دماء جديدة في المؤسسات الجامعية، والحد من تراكم أعداد الدكاترة المعطلين عن العمل. ودعت، في السياق ذاته، إلى إرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات.
وبيّن ذات المصدر أن الجامعيين يواجهون تراجعا متواصلا في المقدرة الشرائية وصعوبات في ظروف العمل، فضلا عن التأخير المتكرر في صرف المستحقات والمنح. وحذر من أن تدهور الأوضاع المهنية والمادية دفع عددا متزايدا من الكفاءات إلى الهجرة، ما يمثل استنزافا للخبرات التي تحتاجها البلاد.
وأكدت الجامعة العامة تمسكها بتنفيذ سلطة الإشراف للتعهدات والاتفاقيات الممضاة، معتبرة أن التراجع التدريجي في الاستثمار العمومي أضعف قدرة الجامعة على مواكبة التحولات. كما طالبت بفرض رقابة صارمة على مؤسسات التعليم العالي الخاص لضمان جودة التكوين واحترام كراس الشروط المنظم للقطاع.
