أفاد المدير العام لتنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بشير العياري، بأن بعض المؤسسات تستعمل تسميات مشابهة لأسماء كيانات قانونية معروفة على المستوى الدولي.
وخلال تدخله بتاريخ 15 سبتمبر 2026 عبر موجات الإذاعة الوطنية، ذكر بشير العياري أمثلة على ذلك مثل: «محكمة إفريقية»، و«محكمة دولية»، و«محكمة العدل الدولية». وأوضح أن هذا الأمر يخلق خلطا ولبساً عبر الإيهام بأنها هيئات قضائية حقيقية، في حين أنها في الواقع مجرد مراكز تكوين.
ووفقاً للسيد العياري، فإن هذه المؤسسات متحصلة على بطاقات جبائية كمؤسسات تحكيم. ومع ذلك، فإن فحص إعلاناتها والشهادات المسلَّمة من قِبلها أظهر أنها تنص على تسميات مهنية يخضع تنظيمها وممارستها لأحكام القانون بشكل صارم.
علاوة على ذلك، تنظم هذه المراكز مراسم لأداء اليمين، فضلاً عن ارتداء أزياء شبيهة بالزي القضائي. وهي ممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني وتطرح تساؤلات جدية حول مشروعية هذه الممارسات والشهادات الممنوحة على حد سواء.
س.ڨ
