أكد المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، خلال اجتماعه المنعقد، أمس السبت بالقيروان، أهمية تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص آجالها داعيا الهياكل الجهوية والمهنية للمنظمة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة.
وقدم المجلس، برئاسة رئيس “كونكت”، أصلان بالرجب، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس “كونكت الدولية” وأعضاء لجنة الحكماء ورؤساء وممثلي المكاتب الجهوية والمجامع المهنية، عرضا حول المنصة الوطنية للمستثمر، وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لكونكت على منصة “فايسبوك”.
كما تابع عرضا حول مشروع “مدينة الأغالبة الطبية” بالقيروان قدمه الرئيس المدير العام للمشروع، رضا الهنتاتي، الذي اعتبر أن المشروع يعكس الإمكانيات الاستثمارية للجهة وقدرة المبادرة الخاصة على إنجاز مشاريع مهيكلة بالجهات الداخلية.
وصادق المجلس على التقرير المالي والقوائم المالية للكنفدرالية وتقرير مراقب الحسابات بعنوان السنة المالية 2025، كما استعرض حصيلة أنشطة الهياكل المركزية والجهوية والقطاعية و”كونكت الدولية” خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 وبرنامج العمل للفترة المتبقية من السنة إلى جانب متابعة تقدم مشروع علامة المسؤولية المجتمعية.
وفي ما يتعلق بمكاتب المراقبة الفنية، تابع المجلس تطورات الملف، خاصة في ظل اقتراب موعد التوقف الكلي عن النشاط المحدد ليوم 16 أكتوبر 2026، مؤكدا ضرورة مواصلة المساعي لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
كما نوه بتطور العلاقات الخارجية للمنظمة ودعم المبادلات التجارية مع دول الجوار، خاصة إثر البعثة الاقتصادية التي نظمتها “كونكت الدولية” إلى الجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، والتي تم خلالها الاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين تونس والجزائر تشمل تطوير الممرات الاقتصادية وإنجاز مشاريع مشتركة ودعم الابتكار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، ناقش المجلس المقترحات التي يمكن تقديمها إلى السلطة التشريعية، بعد التشاور مع الهياكل الجهوية والقطاعية، بهدف دعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات، حسب ذات البيان.
وأكد أعضاء “كونكت” استعدادهم للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون من خلال مقترحات ترمي إلى التوفيق بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الإنتاجي.
وجدد المجلس، في ختام أشغاله، التزام المنظمة بمواصلة الاضطلاع بدورها كقوة اقتراح مستقلة وبناءة والمساهمة في دعم المؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني.
