وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إجراءات جديدة تستهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على فواتير الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والشركات، في ظل استمرار الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة.
وأوضحت الحكومة الإيطالية، في بيان صدر عقب اجتماعها أن الخطة تتضمن تعويض محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز عن الفارق بين سعر الغاز في بورصة «TTF» الهولندية والحد المرجعي المحدد عند 58.9 يورو لكل ميجاواط/ساعة، أي ما يعادل نحو 65.99 دولاراً، وذلك عندما يتجاوز سعر السوق هذا المستوى.
وبحسب الخطة، يبدأ تطبيق الإجراءات اعتباراً من جانفي المقبل، لمدة تصل إلى 18 شهراً، على أن يجري إنهاؤها تدريجياً لتجنب حدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الكهرباء عقب انتهاء العمل بها.
وسيموّل البرنامج بصورة رئيسية من خلال زيادة بعض رسوم النظام المضافة إلى فواتير الكهرباء لفئات محددة من المستهلكين والشركات، إلى جانب فرض قيود على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، بما يحد من تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب اتخاذ قرارات ملموسة وشجاعة لمعالجة الآليات التي تسهم في تفاقمها، حتى وإن مست مصالح بعض الجهات ذات النفوذ، مشددة على أن مسؤولية الحكومة تتمثل في حماية المصلحة العامة.
وتعتمد إيطاليا بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، إذ تسهم محطات التوليد العاملة به في إنتاج ما يقارب نصف إجمالي الكهرباء في البلاد، وهي أعلى نسبة اعتماد على الغاز بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة الإيطالية للحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات، في وقت لا تزال فيه أسعار الغاز تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكلفة الكهرباء بالسوق الإيطالية.
