شاركت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الأربعاء، في أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وُزراء العدل العرب، التي تحتضنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وتمّ أثناء أشغال الدورة، التي تنعقد بمُشاركة عدد من وزراء العدل العرب ومُمثّلي الدّول العربية إلى جانب الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية والأمانة العامّة لمجلس وُزراء الداخلية العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مُناقشة جملة من المسائل على غرار آليّات تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية، ومشاريع اتفاقيّات جديدة، وتوحيد التشريعات العربية.
وألقت وزيرة العدل بالمُناسبة كلمةً أكّدت في مُستهلّها أنّ انعقاد أشغال هذه الدورة يأتي في ظلّ تحوّلات إقليمية ودولية مُتسارعة أفرزت تحدّيات متعدّدة أمام الدول العربية وانعكست على أنظمتها القانونية والقضائية، بما يستوجب الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي إلى آفاق أرحب لمُواجهة التحدّيات القائمة وخاصّة المُستجدّة منها.
كما أوضحت أنّ واقع العمل القضائي اليوم يقتضي أن يشمل التعاون بين الدول العربية، بالإضافة إلى توحيد الأُطُر التشريعية، دعم القُدرات وتبادُل التّجارب والخبرات لاسيّما في مجال الانتقال الرّقمي للعدالة وتطوير البُنى التحتية الرّقميّة للمؤسسات القضائية بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتحسين أدائها.
وأضافت وزيرة العدل في كلمتها أنّ هذه الجهود تكتسي أهميّة خاصّة في ظلّ تعدّد الأشكال المُستحدثة للجرائم السيبرنيّة ومختلف الجرائم المنظّمة عبر الوطنية بما في ذلك جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والاتّجار بالمخدّرات، بما يستوجب تعزيز آليّات التعاون والتنسيق لمُكافحتها في إطار مُقاربة مُتوازنة تضمن سيادة الدول وأمنها واحترام حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أنّ العدالة اليوم تُمثّل ركيزةً أساسيةً لدولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريّات، فضلا عن كونها رافدا من روافد التنمية الشاملة بالنظر إلى الأدوار المُتعدّدة التي يضطلع بها المرفق القضائي على المُستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
