أوقف ملايين العمال الإسبان العمل في الشركات ووسائل النقل العام في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، أمس الأربعاء، قبل أن يخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن الكبرى في احتجاجات على مستوى البلاد ضد الارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات.
ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تؤدي هذه التعبئة الواسعة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للمضاربات العقارية، في حين تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي.
وجاء الإضراب تحت شعار “الأجور. السكن. الأسعار”، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما وتحديدا منذ 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.
-سكاي نيوز عربي-
