إثر التحوير الوزاري الجزئي أصدرت هيئة المبادرة لتأسيس ” الحركة الديمقراطية ” بلاغا عبّرت فيه عن موقفها من المسألة . وقد جاء في البلاغ ما يلي :
شكل التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الحكومة صباح السبت إيذانا بأزمة سياسية جديدة . ولئن تجلت هذه الأزمة ظاهريا في شكل احتداد للتوتر القائم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشعل فإن أسبابها الحقيقية وتداعياتها أخطر من ذلك بكثير.
إن استقالة/إقالة عضو من الحكومة تمثل في الواقع أول علامة تشقق داخل الفريق الحكومي بسبب الفراغ الذي يدور فيه والعزلة التي يعاني منها في علاقته بالرأي العام.
لقد تتالى التعبير عن الغضب من مختلف القطاعات (الأطباء والمحامون والصيادلة والقضاة والفلاحون والشباب في الجهات المحرومة الخ.) دون أن تستطيع الحكومة تحريك ساكن. كما تجلى هذا الفشل من خلال الصورة السلبية للبلاد في السوق المالية العالمية ولدى المؤسسات الاقتصادية الدولية بعد أن تراجع التصنيف السيادي للبلاد ورفض صندوق النقد الدولي تسريح القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس.
وإن الارتجال الذي واجهت به الحكومة هذه الاستقالة والرسالة المخطئة التي تضمنها ردها قد نقل البلاد من حالة الفراغ والركود إلى منطقة الزوابع على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
كما أن الردود الصادرة عن بعض الأطراف السياسية وخاصة منها اللقاء الذي ضم قيادات عن حركة النهضة وأخرى عن حركة نداء تونس والتي سارعت إلى إبداء التأييد للحكومة لن يزيد سوى تعميق الهوة السحيقة التي تفصل تونس- الواقع عن تونس- المؤسسات.
إن أزمة البلاد في الجوهر والأساس أزمة قيادة ومقدرة على تحديد الأولويات وتعبئة التونسيين في أفق يحقق لهم التقدم والاستقرار.
ويبدو من خلال التوضيحات التي أدلت بها الحكومة أنها لا تملك أدنى حل ولا رؤيا للخروج من الأزمة مما يضفي على أزمتها طابع الأزمة العامة للنظام . وقد قدمت هذه الحكومة عند تشكيلها على أنها آخر ورقة يدفع بها النظام وانخرطت فيها معظم مكونات المجمتع السياسي والمدني.
وإنه لمن باب مغالطة النفس التعويل على هذه المنظومة لإخراج البلاد من أزمتها المزمنة وقد جاء الوقت لتعول قوى الديمقراطية والتقدم في بلادنا على نفسها وأن تبدأ منذ الآن في إعداد قوة التناوب من خلال المؤسسات الدستورية وعبر الاستحقاقات الإنتخابية.
إن كل ما نطلبه من هذه الحكومة هو الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها من خلال المبادرة بحوار اجتماعي ينتهي إلى صياغة وفاق تشارك فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة ويطال كل الإصلاحات المطروحة (الوظيفة العمومية و الصناديق الاجتماعية و البنوك والشركات العمومية و سياسة الأجور الخ.) كل ذلك في أفق خارطة طريق للخروج من الأزمة يزكيها البرلمان وتكون ملزمة للسلط العمومية.
وترى ” هيئة المبادرة لتأسيس الحركة الديمقراطية ” أن الأزمة لن تحل إلا وفق أولويات تحقق لتونس أولا وبالذات إصلاح شامل وعميق لمنظومة التربية والبحث والتكوين وتقوم ثانيا على النهوض بقطاع الصناعة والخدمات وبقطاع الفلاحة أيضا على قاعدة التجديد والابتكار وتحقق ثالثا التنمية البشرية في مختلف أنحاء البلاد خاصة في الجهات المقصية من التنمية. ففي أفق هذه الإصلاحات الكبرى فقط يتحقق التشغيل للشباب ويعم الرفاه بمختلف جهات الوطن.
وإن هيئة المبادرة لتأسيس ” الحركة الديمقراطية ” لتدعو كافة قوى التقدم إلى التوحد للعمل على صياغة هذا الوفاق الاجتماعي الجديد وهي عازمة على المساهمة في تشكيل قوة التناوب على قاعدة ميثاقها المنشور للعموم وعلى أساس برنامج عاجل ومتوسط المدى يحقق للتونسيين الإنصاف وتكافؤ الفرص ولتونس فرصة الامتياز في عالم يقوم على المعرفة والتجديد.
عن هيئة المبادرة لتأسيس ” الحركة الديمقراطية “
أحمد نجيب الشابي
