أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الخميس 5 ماي 2016 اليمين خلال موكب التام في القصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،كمال الجندوبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على أهمية التكامل بين الهيئات ذات العلاقة مشيرا الى ان دور هذه الهيئة يتمثل في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة.
وقال ان “جرائم التعذيب تعد مسالة حساسة في تاريخ تونس وتظل وصمة عار “، لافتا الى ان مصادقة تونس على البروتوكول الإضافي للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب بعد الثورة قد استوجب وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
واضاف كمال الجندوبي ان هذه الهيئة تهدف بالأساس الى الوقاية من التعذيب بما لها من صلوحيات واسعة على غرار الزيارات الفجئية لاماكن الاحتجاز ومتابعة قضايا التعذيب والشكاوى ولفت الى أهمية التوعية والتحسيس خاصة وان موضوع التعذيب قد ارتبط بموروث وعقلية مترسخة لعقود وذلك من اجل القطع مع هذه الممارسات والانتهاكات وتكريس المشروع المواطني رغم الشوائب الموجودة.
من جانبه صرح عضو الهيئة والوزير السابق ،فتحي الجراي ل”وات” ان هذه الهيئة تعتبر نوعية وغير مسبوقة في تاريخ تونس وفي شمال افريقيا والشرق الأوسط حيث تأسست على اثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وبين ان وظيفتها وقائية بالأساس في ظل السعي الى نشر ثقافة تناهض التعذيب وتكرم الإنسان وتضمن حقوقه مستعرضا مهامها وخاصة منها رصد حالات التعذيب والانتهاكات وتكوين أعوان الأمن والسجون والتوعية والتثقيف واعداد الدراسات بما يجعلها رافدا جديدا في مجال حقوق الإنسان.
وافاد عضو الهيئة مسعود الرمضاني بانها تمثل منعرجا هاما في تونس بخصوص مناهضة التعذيب والقضاء على الانتهاكات في اتجاه إرساء ثقافة احترام الذات البشرية وحقوق الانسان في السجون وفي كل اماكن الاحتجاز واكد ان الهيئة ستسعى الى التعامل مع كل الاطراف ذات العلاقة بمسالة التعذيب والتحسيس بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، واصفا المهمة ب”الصعبة جدا” ازاء ما اعتبره تجذرا لتقليد التعذيب في العقلية التونسية منذ عشرات السنين.
وتتكون هيئة الوقاية من التعذيب من 16 عضوا ينتمون الى مهنة القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالي فضلا عن مختصين في >حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني.
يشار الى ان هذه الهيئة احدثت بموجب القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
