الحصري – سياسة
أدى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الـ 15، مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي وهم السادة : زهير بن الصادق مخلوف, خالد بن عامر كريشي, سهام بنت أحمد بن سدرين, ابتهال بنت أحمد عبد اللطيف, محمد بن عبد الله بن سالم, محمد بن عبد اللطيف العيادي, علا بنت عمر بن نجمة, عزوز بن عمر شوالي, مصطفى بن علي الصغير بعزاوي, علي رضوان بن البشير غراب, صلاح الدين بن عامر راشد, نورة بنت الطاهر البورصالي, خميس بن محمد العربي الشماري, حياة بنت محمد الورتاني وعادل بن علي معيزي.
وأفادت عضو الهيئة، سهام بن سدرين، في تصريح للصحافيين، أن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة سيجتمعون يوم 17 جوان الجاري من أجل توزيع المهام صلب الهيئة. وقالت إن الهيئة على يقين بجسامة مسؤوليتها في إنصاف الضحايا ومصالحة مختلف فئات المجتمع مع بعضها البعض. ومن جهته أبرز عضو الهيئة، خالد الكريشي، أن هذه الهيئة الجديدة تنضاف الى الهيئات الدستورية الأخرى، وهي تعتبر لبنة من لبنات الدولة الديمقراطية التونسية.
وأكد أن هذه الهيئة ستعمل على إنجاح مسار العدالة الانتقالية، الذي قال إنه يعد العمود الفقري للانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأضاف أن الهيئة ستلتزم بما جاء في القانون المنظم لمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان حقوق الضحايا ورد الاعتبار لهم وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة “للمرور بتونس من ماض أليم مليئ بالانتهاكات الى مستقبل مشرق تتحقق فيه مصالحة وطنية لا تكرس الافلات من العقاب وتضمن حقوق الضحايا”، على حد تعبيره.
وقال خالد الكريشي إن الهيئة يدها ممدودة للجميع، معتبرا أن إنجاح هذا المسار ليس مسؤولية الهيئة وحدها بل هو مسؤولية جماعية. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان صادق في ماي الماضي على تركيبة الهيئة بأغلبية 98 صوتا مقابل احتفاظ 14 نائبا ورفض 23 اخرين.
ورافق مسار اختيار أعضاء الهيئة جدل حول بعض الاسماء في الهيئة وتقديم طعون في هذا الخصوص من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني التي تشتغل على ملف العدالة الانتقالية في تونس. ولوحت بعض هذه المكونات بمقاطعة هيئة الحقيقة والكرامة.
