دعت حركة أمل وعمل مستشاري الرئاسة الى توضيح وتفسير أبجديات المالية العمومية والإقراض الدولي للرئيس حتى يكف عن الإساءة لتونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة تجعل عددا من المسؤولين داخل تونس وخارجها يتساءلون حول المؤهل العلمي للقائم بوظيفة الرئيس وفق بيان صادر عن الحركة.
واعتبرت الحركة أنّ المقارنات التي يقوم بها سعيّد شُعبوية لا قيمة لها فيذكر بُلدانا ليس لها مجلس أعلى للقضاء ويتناسى أنّ لها مؤسسات رقابة أخرى قام بحلّ مثيلاتها بتونس وهي دول ديمقراطية لا يحكمها المُنقلبون وأنّ إدعاءه بأنّ القضاء ليس بسلطة لتلقيه أجرا هو إدعاء هزيل فحتّى مُغتصب كل السلطات بانقلابه على الدستور يتلقى أجرا يفوق أضعاف أجور القضاة حسب نص البيان.
كما دعت الحركة الى الكشف عن ملفات الفساد المتعلقة بالقضاة وتتساءل هل هي شُبهات فساد مزيّفة شبيهة باتهام الرئيس للوزراء في جانفي 2021 بالفساد دون أي اثباتات كعادته ، مذكرة أنّ سعيّد لسنتين يتحدث عن أموال منهوبة ويفرّق التهم دون تقديم أي دليل ودون النجاح في إحالة أي متهم على العدالة حتى من كان بديوانه واستقال وفق الحركة.
كما اعتبرت حركة امل وعمل أن سعيّد يتستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس إذ سبق وأن إتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات حسب قولها.
كما دعت الحركة القضاة إلى التصعيد في احتجاجهم ضد ما وصفته ب ”تعسف وتغوّل” سعيّد معتبرة أنّ الوضع يتطلب الاستنفار والنضال بكل الأشكال القانونية بما فيه الإضراب كحق دستوري وقع ممارسته في فترات سابقة من أجل مطالب مادية ،مطالبة إياهم بالتنسيق المُحكم بين مختلف مكونات مرفق العدالة لحفظ مكتسبات السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات وكف يد السلطة القائمة عن هرسلة المُعارضين الوطنيين.
