قال الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يضطلع بدوره في ضمان حسن سير القضاء إذ تمّ التعامل مع العدالة بمنطق الغنيمة (عدم المصادقة على نظام داخلي- ضبط المنح المسندة لأعضائه – تعطيل مرفق العدالة، – عدم البت في العديد من الشكاوى …).
وقال محفوظ إنه طبقا للفصل 115 من الدستور ” يمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون” مضيفا أنه حسب الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية فإنّ ” الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية ويمكن أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية “.
وأضاف محفوظ : ” إن الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية نصّ على أنّه ” لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى وكيل الجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
و أكدّ محفوظ أنّه يسمح من خلال إعلان الحالة الاستثنائية طبق الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في جميع المجالات بما في ذلك مجال السياسة الجزائية للدولة.
