نظر مجلس وزاري مضيق انعقد مساء اليوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل تطوير العمل في هذا المجال.
وفي هذا السياق أكّد الشاهد ضرورة التسريع في سن القانون المتعلق بالجرائم السبرانية والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب.
وأوصى المجلس بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمق في تقفي اثر مصادر الأموال كما دعا المجلس الى الإسراع في اصدار امر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال.
