تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف صادر عن فرقة مكافحة الإرهاب يتضمن تقارير أمنية مفادها وجود مجموعة تتكون من 30 شخصا تعمل على ترحيل تونسيين إلى سوريا للقيام بأعمال إرهابية.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في هذا الملف وقد تعهد بالأبحاث قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أطلق سراح اثنين منهم وتأجيل استنطاقهما إلى موعد لاحق علما ان بقية المتهمين يتحصنون بالفرار ومازالت الأبحاث متواصلة.
وقد وجهت النيابة العمومية إلى هذه المجموعة تهم تتعلق بالدعوة إلى إرتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والانضمام خارج تراب الجمهورية إلى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية ومغادرة البلاد التونسية بدون وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1 و2 و4 و5 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم الجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
خديجة يحياوي
