عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائه لتصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 7 فيفري 2018 على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أنّ التداعيات السلبية لهذا القرار سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية، ستكون سيئة جدّا.
واعتبر الاتحاد أنّ هذا القرار غير منصف لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وعلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، مشدّدا على ضرورة الكشف عن كل الملابسات، وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار.
ودعا إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك، كما دعا إلى وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد.
