أصدر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسيرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق ما أكده مصدر قضائي نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إصدار بطاقات الايداع بالسجن من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، أذنت يوم 6 الجاري، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بـ”تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسل أموال”.
وكان أسطول الصمود فرع تونس، قد جمع منتصف العام الماضي تبرعات من أجل تنظيم أسطول بحري لفك الحصار عن قطاع غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أنّ هيئة أسطول الصمود التونسية، أعلنت يوم 6 مارس الجاري، عبر صفحتها بمنصة “فايسبوك” عن إيقاف كلّ من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري، أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس.
