كشف كمال السفسافي المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي النائب عن حزب تحيا تونس الذي قال انه ملاحق في 3 قضايا.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن السفسافي تشديده على ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر بطاقة ايداع بالسجن يوم امس الثلاثاء 31 اوت 2021 في حق لطفي علي في علاقة بإحدى صفقات نقل الفسفاط.
واشار الى انه تم نقل لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام الى سجن المرناقية بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل الفسفاط مبرزا أنه تقرر أيضا تحجير السفر عليه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل الفسفاط.
واكد ان لطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وانه تم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة والتي تخص غسل الأموال وهي قضية مرفوعة عليه منذ سنة 2019.
يشار الى انه تم ايقاف لطفي علي يوم 21 أوت المنقضي بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة رفقة زوجته.وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يذكر ايضا ان ايقاف النائب لطفي علي ياتي بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد يقضي برفع الحصانة عن كل نواب البرلمان الذي جمد صلاحياته في اطار اجراءات استثنائية اقرها سعيد يوم 25 جويلية 2021 بعد تفعيله الفصل 80 من الدستور ومددها منذ اسبوع حتى اشعار اخر .
