أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس الجمعة.
ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والارشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.
وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الأبحاث مازالت جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 11 نوفمبر الحالي الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته.
وقد عهدت النيابة العمومية بالقطب للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”.
