قررت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين المنضوية تحت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب بداية من 28 جانفي 2013 الى غاية يوم 02 فيفري 2013, نظرا لتواصل سياسة اللامبالاة والإخلال بالتعهدات السابقة من قبل وزارة التعليم العالي و المتمثلة في:
– إضافة بند جديد في العقود يتمثل في التنصيص على أن هذا العقد غير قابل للتجديد. حيث اعتبرت النقابات أن هذا الإجراء يتضمن إخلالا قانونيا, ذلك أنه يستوجب اعلام المتعاقد بتغيير محتوى العقد قبل مباشرة العمل, في حين أنه لم يتم اعلام المساعدين المتعاقدين الا بعد مرور أربع أشهر من العمل. كما اعتبرت النقابات أن هذا البند يتضمن أيضا عنصر الاكراه حيث أن الوزارة قايضت الحصول على المستحقات المالية بامضاء عقد غير قابل للتجديد وهو ما يعني احالة أكثر من 1700 متعاقد على البطالة الإجبارية.
– توجيه الوزارة مراسلات الى جميع مؤسسات التعليم العالي تطلب منهم عدم فتح خطط جديدة لرتبة مساعد إلا عند الضرورة القصوى, وهو ما يعني اليا إحالة المساعدين المتعاقدين على البطالة الاجبارية وانسداد آفاق مواصلة البحث العلمي. علما أن نسبة تسديد الشغورات في السنة الماضية لم تتعدى 30 بالمائة, اضافة الى عدم اعتماد شبكة تقديم واضحة وتواصل التجاوزات في بعض الاختصاصات.
– غياب التعامل الجدي لايجاد حلول لإصلاح منظومة البحث العلمي.
– عدم طرح حلول بديلة في صورة تسريح اكثر من 1700 متعاقد وهو ما يشكل عائقا أمام مؤسسات التعاليم العالي لتأمين ساعات التدريس في السنة القادمة من جهة وبطالة إجبارية للمساعدين المتعاقدين من جهة أخرى.
-عدم حصول المتعاقدين على مستحقاتهم المالية المتخلدة لدى ذمة الوزارة, مما عرقل تقدم بحوثهم العلمية و أدى إلى تأزم أوضاعهم المادية خاصة في غياب التغطية الاجتماعية.
– وقد طالبت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين ب:
– الغاء البند الجديد المضمن في العقود والذي يحوى اخلالات قانونية وايجاد حلول جذرية لتسوية وضعية المساعدين المتعاقدين مما يضمن الاستقرار المادي والاجتماعي والظروف الملائمة لمواصلة البحث العلمي.
