أعلن كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إطلاق إطار تنسيقي مشترك تحت عنوان ‘من أجل تونس والتونسيين’.
ويأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
واعتبرت أن السياسات والخيارات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف القدرة الشرائية وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أدى، وفق تقديرها، إلى تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ودعت المنظمات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة، وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي، مؤكدة أن الإطار التنسيقي الجديد سيظل مفتوحاً أمام مختلف القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.
