أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس، تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية
ويندرج هذا المشروع، الذي يحمل اسم “الابتكار في مجال المحافظة على البيئة والصيد البحري منخفض الكربون من أجل سبل عيش ساحلية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس”، في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق.
ويعتمد المشروع نظامًا متكاملاً لتتبع النفايات يحمل اسم “مسار التصرف في النفايات”، ومن شأن هذه الآلية ضمان الاستمرارية والربط بين مرحلتي استرجاع النفايات من البحر والتكفل بها على البر.
ويرتكز هذا النظام على مبادئ الاقتصاد الدائري وهرمية طرق التصرف في النفايات، والتي تشمل التقليص، ثم إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والتثمين، وأخيرًا التخلص النهائي، وذلك بهدف ضمان تتبع مسار هذه التدفقات، والرفع من قيمتها، وتثمينها كلما كان ذلك ممكنًا من النواحي الفنية والاقتصادية والترتيبية.
