تتواصل أزمة الدولة التونسية في تكبد خسائر مالية جسيمة منذ تعطل الانتاج بشركة بيتروفاك البيترولية المنتصبة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس منذ يوم 14 ديسمبر 2015 بسبب مجموعة من العاطلين عن العمل الذين يطالبون بالتشغيل.
فرغم تدخل السلطات لفض هذا الاعتصام واستئناف الشركة لنشاطها ورغم الاتفاق الذي تم امضائه بين الحكومة والمحتجين في 26 سبتبمر 2016 بانتداب المعطلين عن العمل وطلاق سراح الموقوفين على خلفية أعمال عنف وشغب شهدتها الجزيرة في أفريل 2016 إلا أن الشركة لم تستأنف نشاطها بعد الأمر الذي يكلف الدولة التونسية 300 مليون خسارة يومية ويضطرها لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر مقابل العملة الصعبة لتزويد ولاية صفاقس بعد أن كانت توفر بيتروفاك 12،5 في المائة من انتاج الغاز للجهة.
هذا بالاضافة إلى أنه وبالرغم من تعاقب الحكومات وتغيير مسؤولي الشركة وتهديدها بالغلق والخروج من تونس فان الحال بقي على حاله ولم تتمكن الشركة من العودة إلى نشاطها الطبيعي واستئناف انتاجها بسبب مجموعة من المعطلين عن العمل الذين حالوا دون ذلك وكشفوا بالدليل القاطع مدى عجز الدولة في فرض هيبتها في الجزيرة ومدى عدم قدرتها على حماية المنشآت الحيوية …..
