كغيره من مسؤولي ” حكومة الكفاءات ” ووزرائها يبدو أن وزير النقل محمود بن رمضان سيلجأ إلى الحل الأسهل الذي يجنّبه البحث الفعلي عن الحلول والجدوى وهو ” ضرب الزوّالي ” كلما وجد أحدهم نفسه في مأزق . وعوض أن يبحث الوزير عن الطرق التي تنقل شركات النقل العمومي من ” تكيّة ” تجسّد كأبهى ما يكون مقولة ” رزق البيليك ” إلى شركات عصرية من حيث الخدمات والمردودية نراه يذهب إلى أسهل الحلول وهو الزيادة في تذاكر النقل العمومي بدعوى أن تكلفة المحروقات زادت وأسعار الحافلات زادت وأن أسعار التذاكر لم ترتفع .
وكالعادة سيدفع المواطن البسيط الذي يستعمل وسائل النقل العمومي غصبا عنه ثمن هذه السياسات التي لا تراعي مصلحته ولا تضعه في الإعتبار . وسوف تتواصل خدمات هذه الشركات رديئة وأتعس ما يكون . ولو أن للمواطن ذرّة أمل واحدة في أن الزيادة ستذهب إلى تحسين الخدمات مثلما قال الوزير لدفع أضعاف ما طلب الوزيرالذي اقترح زيادة بين 5 و 10 في المائة .
إن على الوزير أن يفهم أن أسباب الوضعيات التي تعيشها شركات النقل العمومي وما تسجّله من خسائر ليست ما يصفها له مستشاروه والمقربون منه . فهذه الشركات تعاني منذ زمن بعيد من أمراض مزمنة بسبب العقليات التي ما زالت تتصرّف فيها وفق آليّات السبعينات . وما زالت هذه الشركات تمثّل للكثير من المسؤولين والعاملين فيها ” تكيّة ” وملكا خاصّا يرثه الأولاد والأحفاد فكانت نتيجة ذلك أن الشركات لا تنتج إلا سلالة واحدة من العاملين باعتبار أن العمل فيها ” ممنوع على الغرباء ” … وما زالت هذه الشركات تقدّم أسوأ الخدمات … أغلبها على الأقل حتى لا نظلم البعض بالقول كلّها وسوف تبقى كذلك ما لم يسع الوزير إلى تشخيص أمراضها قبل البحث عن الدواء الذي لا نعتقد أنه يمرّ عبر الزيادة التي اقترحها.
وبناء على هذا فإن المطلوب من حضرات نوّاب الشعب أن يقفوا ولو مرّة واحدة إلى جانب الشعب فيرفضون هذا الإقتراح الذي سيعرضه الوزير على رئاسة الحكومة التي ستعرضه على مجلس نواب الشعب . فالحلول الممكنة لتحسين الخدمات ومساعدة هذه الشركات على تخطي الصعوبات موجودة وما على الوزير وغيره من المسؤولين إلا الإجتهاد قليلا وليس اللجوء إلى أسهل الحلول أي : ” حكّ راسك … أضرب الزوّالي ” .
جمال المالكي
