لاشك أن الاقتصاد هو العمود الفقري لأي بلد عكس ما يذهب اليه البعض من أن السياسة هي القاطرة التي تجرّ كل القطاعات.بل ان الاقتصاد بكلّ اكراهاته هو المحدّد للسياسات العامة لأي حكومة و للسياسة الخارجية . في تونس لم يحظ الاقتصاد بما يستحقّه من أهمية في العشرية الاخيرة و الى غاية اليوم حيث كان ضحية السياسات الخاطئة و كان ضحية الجريمة الجرائم الاقتصادية من خلال التهريب و التجارة الموازية و التهرّب الجبائي و غسل الأموال .
اذ يتكبّد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة سنويا نتيجة كلّ هذا ما يجعل الخروج من هاته الدائرة مستحيلا ما لم يتمّ وضع استراتيجية واضحة لمقاومة كل أشكال الجريمة الاقتصادية و التي في احيان كثيرة تكون منظمّة و لها من يحميها و يساهم في تمكّنها. الاقتصاد التونسي يخسر سنويا موالا طائلة بسبب هاته الجرائم فعلى سبيل المثال 42 في المائة من العملة الصعبة التي تدخل تونس عبر المعابر البرية والجوية والبحرية لا أثر لها في المنظومة البنكية الوطنية بمعنى أنها تتداول نقدا . ويقدّر محافظ البنك المبالغ النقدية المتداولة في المسالك غير الرسمية، مثل التهريب وتبييض الأموال، بحوالى 4 مليارات دينار مؤكّدا إن نصفها موجود في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.
وتخسر تونس أكثرمن 12 مليار دينار تونسي جراء التهرب الضريبي، وهذا المبلغ كان في حال تحصيله يغنينا عن اللجوء إلى القروض الخارجية. هذا فيض من غيض مّما جعلنا نفكّر في انشاء منتدى تونسي للاستشعار و مقاومة الجريمة الاقتصادية يشرف عليه ثلّة من المحامين والخبراء الاقتصاديين و من المختصين في الجريمة الاقتصادية وهو سيكون عونا للبلاد على مقاومة هاته الآفة الفتّاكة. و ستكون من أهدافه:
• استشعار الخطر الاقتصادي واستشرافه • القيام بدراسات علمية تهدف لمقاومة التهريب و تبييض الأموال و التجارة الموازية.
• تنظيم لقاءات علمية حول واقع طبيعة الجرائم الاقتصادية ومراقبة تطوّرها سلبا أم ايجابا.
• الاستئناس بالتجارب المقارنة في مجال مقاومة الجرائم الاقتصادية و القيام بشراكات مع التجارب الناجحة.
• العمل مع مختلف الهياكل الاقتصادية في البلاد للحدّ من الجرائم الاقتصادية
ونعوّل أن يكون المنتدى التونسي للاستشعار و الوقاية من الجريمة الاقتصادية فضاء للحوار الاقتصادي و منصةّ تضم كل الخبراء في الاقتصاد و غيره من المجالات المؤثرة في المالية العمومية للبلاد. كما نعوّل على مختلف السلط في البلاد على التعاون البنّاء مع المنتدى لما فيه خير البلاد و تطهيرها من الجرائم الاقتصادية التي نخرت جسد الاقتصاد التونسي.
ريم بالخذيري(دكتورا في الجريمة الاقتصادية) رئيسة المنتدى التونسي للإستشعار و مقاومة الجريمة الإقتصادية .
