اكدت الإدارة العامّة للديوانة في بلاغ لها الخميس، خبر إيقاف عميد للديوانة نظرا للإشتباه في حصوله على رشوة من صاحب مؤسّسة، إلا أنها شددت على تمسكها على قرينة البراءة لفائدة منظورها في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
وأوضحت إدارة الديوانة أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر أمس الإربعاء 07 مارس 2018 بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد وذلك في موضوع متعلّق بشبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مع الإشارة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمها.
وتمسكت الإدارة العامّة للديوانة بقرينة البراءة لفائدة منظورها مؤكدة على أنّ ضابط الديوانة المذكور هو من تولّى بنفسه إثارة موضوع قضيّة الإبتزاز المتمثّلة في إستغلال أحد الأشخاص لإسمه وصفته الإداريّة قصد إبتزاز أطراف مشتبه في إرتكابها لجرائم ديوانيّة.
وقد قدّم الضّابط المذكور الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة، وفق ذات البلاغ.
كما عبرت الإدارة العامّة للديوانة عن أسفها لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب.
وأكدت على ثقتها التّامة في القضاء وتعتبره الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
