وصف الاتحاد العام التونسي للشغل إدراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016، بالسابقة الخطيرة.
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، الاثنين أن مثل هذا الإجراء لا بد أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني، مشيرا إلى أن العفو عن مخالفات الصرف والجباية بهذه الطريقة يعتبر ضربا لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا وتمريرا مقنّعا لمشروع المصالحة الاقتصادية.
وأضاف أن نتائج هذا الإجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة، نظرا لعدم وجود قانون يجبر الشخص المتمتع بهذا العفو على استثمار هذه الأموال في القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقي للتجاوزات، ومصادر الأموال في ظل غياب آليات للمراقبة والتثبت.
