جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بكشف للتحويلات المالية للأحزاب والجمعيات، وذلك من خلال تدقيق ينجزه البنك المركزي.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم الثلاثاء، ان تجاوز بعض الاحزاب السياسية للقوانين المنظمة للتمويل وارتكابها خروقات أدى الى الاضرار بالديمقراطية، معتبرا « ان تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة يتطلب التزام البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية بالتدقيق في التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات والبحث في مصادرها ».
وذكر أن المنظمة العمالية طالبت في اكثر من مناسبة، الحكومات المتعاقبة باجراء تدقيق شامل للمالية العمومية ولديون الدولة في حين اكتفت الحكومات بتقديم معطيات وارقام يشوبها التضارب، لافتا الى ان معالجة الوضع المالي الصعب يتطلب البدء في الاجراءات المذكورة لحماية التوازنات المالية الكبرى للاقتصاد الوطني الذي فاقمت جائحة كورونا من خسائره.
وتأتي دعوة الاتحاد الى البدء في خطوات تهم التدقيق في تمويل الأحزاب والجمعيات وفي مديونية البلاد في وقت تعيش فيه تونس وضعا انتقاليا غداة اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد كامل أعمال مجلس النواب لمدة شهر كامل واعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة.
وقال الطاهري ان سعيد تعهد للاتحاد العام التونسي للشغل بضمان الحريات العامة والخاصة، مؤكدا أن المنظمة العمالية ترحب بهذا التعهد لكنها تركز على ضرورة أن ينسحب هذا الأمر على الأفعال.
