كشف الإتحاد العام التونسي للشغل عن مقترح لإدارة المرحلة الإستثنائية في وثيقة أعدّها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظّمة الشغيلية تضمّنت الخطوط العريضة لخطّة يمكن اعتمادها من أجل إعادة السير العادي لمؤسسات الدولة والتأسيس للمرحلة المقبلة بعد القيام بجملة من الإصلاحات الضرورية.
وجاء في نصّ الوثيقة أنّ التدابير المقترحة قابلة للنقاش بعيدا عن أي اصطفاف سياسي.
وتضمنت الوثيقة أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها.
وفي الجانب السياسي اقترح الإتحاد تكوين حكومة مصغّرة تتكوّن من كفاءات يتمّ تشكيلها بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالإنتخابات.
كما تقترح الوثيقة أن تقدّم رئاسة الجمهورية سقفا زمنا لإنهاء التدابير الإستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب.
ومن بين ما نصّت عليه الوثيقة أيضا احالة تقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالتجاوزات في انتخابات 2019 على القضاء للبتّ فيها.
واقترح الإتحاد أيضا مراجعة النصوص القانونية المنظّمة للأحزاب والجمعيات وقطاع الإعلام.
وفي مجال مكافحة الفساد دعت المنظّمة الشغيلة إلى وضع مقاربة للغرض تستهدف الفساد على جميع المستويات. كما تضمّنت الوثيقة مقترحات لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية.
وعلى الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، تضمّنت الوثيقة مقترحا ينصّ على اجراء اصلاحات عاجلة في انتظار القيام بالإصلاحات الكبرى.
ودعا الإتحاد أيضا رئيس الدولة إلأى عدم ختم قانون الإنعاش الإقتصادي والإستغناء عنه وإعداد مشروع بديل.
وعلى المستوى الصحي يقترح الإتحاد جملة من التدابير تتعلّق بمحاربة جائحة كورونا.
