اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ما حدث في 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية.
وعبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم السبت، عن رفضه العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
كما حذّر من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.
وطالب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ويعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية ويحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
هذا ورحّب بتشكيل الحكومة التي اعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة ويطالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.
