عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن استيائه الشديد للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر الحالي وأفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد.
واعتبر، في بيان صدر اثر اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد، أن المرأة التونسية خسرت مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة، وأعاد القانون الانتخابي إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.
ودعت عضوات اللجنة في البيان نفسه، إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.
وللاشارة فقد خصّص الاجتماع لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وتدارس الوضع العام وتداعياته على النساء، وتقرر عقد المؤتمر الوطني للمنظمة النسائية يومي 4 و5 مارس 2023.
واستنكرت عضوات اللجنة طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة، واعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة، مما يضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي مما يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل.
