فتحت إدارة مجلس نواب الشعب تحقيقا إداريا بخصوص ما تمّ تداوله وبثّه في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي حول شبهة تحيّل أحد أعوان المجلس.
وقال البرلمان في بلاغ توضيحي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت إدارة مجلس نواب الشعب أن جميع أعوانها يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وليسوا بمنأى عن المتابعة القضائية التي تعد المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه المواضيع.
وشددت على أن الإدارة البرلمانية عريقة ونموذجية وتضم خيرة الكفاءات والإطارات المشهود لها بالنزاهة والخبرة والتي لها إسهامات فاعلة في بناء الدولة منذ الاستقلال.
