أحدث امر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب .
و قد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص ان يمون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و ان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية .
