اكد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، انه ‘أصبح من الضروري تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن خلال العقود الماضية بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية’
وقال السنوسي ‘رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري’.
ولفت إلى أن تونس توخت منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، موضحا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.
ويتمثل الفاعلون العموميون، وفق المسؤول، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.
ويهم الامر ايضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني.
(وات)
