دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كافة منظوريها إلى تنفيذ إضراب عام حضوري، يوم 18 جوان 2026 بقصر العدالة بالعاصمة، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي ببهو المحكمة، تنديدا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة.
وأوضحت عمادة المحامين، وفق رسالة موجهة لمنظوريها، أن هذه الخطوة تأتي إثر عدم تلقي أي رد من وزارة العدل بخصوص المذكرة المرفوعة منذ 23 جانفي 2026، والتي تضمنت جملة من المطالب لإصلاح أطر ممارسة المهنة وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد.
وأضافت الهيئة أن بعض المحاكم شهدت قرارات لا سند لها وتناقض القانون، مما ساهم في تعكير وضعية ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم.
وبينت العمادة أن التحرك الاحتجاجي الوطني يتوج سلسلة التحركات التي انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 واستمرت في كل الجهات بما يعبر عن وحدة المحاماة وتصميمها على الدفاع عن مطالبها.
