الحصري – مجتمع
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي للجرائم المالية بتونس الابقاء على المدير العام للأمن الرئاسي الأسبق في عهد بن علي علي السرياطي، بحالة سراح وذلك بعد أن استمع اليه في ماعرف بقضيّة البراطل، المُشتكى به فيها مع رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وبعض المسؤولين الأمنيين، الذين يتهمهم المشتكين بنقلهم قسرا من منطقة البراطل بحلق الوادي.
